به گزارش قدس آنلاین از یزد، مدير كل بهزيستي استان يزد با اشاره به نقش پررنگ و 50 درصدی مسائل ژنتيكي در بروز معلوليتها، خواستار قانوني و اجباري شدن مشاوره ژنتيك قبل از ازدواج شد و اظهار داشت: بهزيستي استان آمادگي دارد در صورت تامين اعتبار، تمام استان را از اين حيث تحت پوشش قرار دهد.
جليل عفتي با بیان اینکه قريب 50 هزار معلول به طور مستمر و غير مستمر از خدمات بهزيستي استان یزد برخودار هستند افزود: يكي از عمده دلايل بروز معلوليتها كه نيمي از معلوليتهای استان را شامل ميشود مربوط به مباحث ژنتيكی است و مابقي به موضوعات غيرژنتيكی از جمله سوانح و تصادفات، بيماريهايی مانند ديابت، فشار خون بالا و سرطانها و غيره مرتبط است.
وي با تاكيد بر اين كه متاسفانه قسمت ناپيدای بسياري از بيماریها كه منجر به معلوليت ميشود، به بعد از ترخيص از بيمارستان و ورود فرد معلول به جامعه و نيازهاي متعدد براي دريافت خدمات است و اين در حالي است كه علي رغم توجه بسيار، كمتر به اين بخش، پرداخته می شود و هميشه بيشترين توقعات و گلايهها را از آن داريم.
عفتي با گلايه در مورد جا نيفتادن فرهنگ پيشگيري در كشورمان، گفت: متاسفانه حتی در بحث طرح تحول نظام سلامت نيز بيشترين رويكرد به جاي پيشگيری به مقوله درمان است و علي رغم حجم و پيچيدگی خدمات بهزيستی در قياس با خدمات درمانی، منابع اعتباری بسيار ناچيزی به اين بخش تعلق ميگيرد.
مدير كل بهزيستي استان يزد يكي از استراتژیهای سازمان بهزيستی در قبال معلوليتها را بحث پيشگيری ذكر كرد و افزود: در همين راستا در حال حاضر چهار شهرستان استان شامل ميبد، مهريز، اشكذر و بافق از امكان انجام مشاوره ژنتيكی قبل از ازدواج برخوردار هستند و بهزيستی استان اين توانايی را دارد كه در صورت تامين اعتبارات، تمام استان را از اين لحاظ تحت پوشش قرار دهد.
عفتي خاطرنشان كرد: البته متاسفانه با توجه به اين كه قانونی را در اين رابطه نداريم هيچ اجباري براي زوجين در اين خصوص وجود ندارد كه ضرورت دارد نظر به نقش بسزای ژنتيك در بروز معلوليتها، مشاوره ژنتيكی قبل از ازدواج قانونی شود.
مدير كل بهزيستي استان يزد با اشاره به 20 مورد سقط درماني در استان طي يكسال اخير با مجوز پزشكي قانوني به دليل معلوليت جسمي جنين اظهار داشت: ساليانه 10 هزار مراجعه در رابطه با بحثهاي ژنتيكي و موضوعات مرتبط با سلامت دوران بارداري به مراكز بهزيستي استان اتفاق ميافتد كه با ارجاع به مراكز مربوطه و اقدامات آزمايشگاهي تلاش ميشود تا حد امكان از بروز معلوليتها در استان جلوگيري شود.
جامعه معلولان که بنا بر آمار رسمی سالانه 20 الی 30 درصد به جمعیتشان اضافه می شود با مشکلات بسیار و حتی ابتدایی در جوامع پیشرفته دست و پنجه نرم می کنند و انگار کسی نیست که برای حل این مشکلات گامی بردارد. وجود فضای مناسب رفت و آمد، امکانات تفریحی و ورزشی و تسهیل شرایط آموزشی از حداقل امکانات برای زندگی است که بیشتر معلولان از آن بی بهره اند.
مدير كل بهزيستي استان يزد در رابطه با رويكرد بهزيستي در موضوع مراقبتها و ارائه خدمات اظهار داشت: سياست بهزيستی در اين رابطه نگهداری معلولان در محيط منزل و ارائه خدمات به آنها در فضای منزل آنهاست.
عفتي با تاكيد بر اين نكته كه خوشبختانه در اين بخش تعامل بخشهاي غيردولتي و خيري، فعاليت بیش از يك هزار موسسه خیرین در بخشهاي مختلف و بيش از دو هزار و 500 نفر نيروي انساني، كمكيار بهزيستي استان است، در اين باره به وجود 9 مركز شبانهروزي، 22 مركز ويزيت در منزل و 11 مركز روزانه مراقبتي براي معلولان ذهني، بيماران رواني مزمن، بيماران جسمي حركتی و سالمندان اشاره كرد.
وي حمايتهاي مالي از دانشآموزان و دانشجويان معلول استان، صدور پلاك براي خودوري معلولان، پرداخت حق پرستاري بيماران ضايعه نخاعي و پوشش خدماتي براي بيماران متابوليكي را از ديگر اقدامات بهزيستي براي معلولان ذكر كرد.
مدير كل بهزيستي استان يزد با اشاره به طرح توان بخشی مبتنی بر جامعه در محیط روستاها افزود: در اجرای این طرح از جمعیت 185 هزار نفری در یکهزار و 200 روستا، پنج هزار و 893 معلول شناسایی شد.
وی اظهار داشت: از این تعداد 788 نفر معلول نابینایی ، 755 معلول شنوایی ، 320 معلول اختلال تکلمی، یکهزار و 962 معلول جسمی و حرکتی ، یکهزار و135 معلول ذهنی و 933 نفر اختلال روانی دارند.
مدیر کل بهزیستی استان یزدخاطر نشان کرد: 80 شورای توان بخشی در جهت مشکلات و مسائل این معلولان تشکیل شده است و اقداماتی برای آنها انجام می شود.
عفتی گفت: تا کنون یکهزار و 115 واحد مسکونی به معلولان استان واگذار شده که تا پایان سال 430 واحد دیگر هم به معلولان تحویل داده می شودکه این واحدها ویژه خانواده هایی با دو فرزند معلول به بالا هستند.
مدير كل بهزيستي استان يزد در بحث اشتغال معلولان استان اظهار داشت: با توجه به محدوديتهاي معلولان در مشاغل مختلف، 9 كارگاه حمايتي براي آموزش و اشتغال معلولان در استان فعاليت ميكنند كه علاوه بر آموزش مشاغل مختلف، حتي منجر به خوداشتغالي معلولان نيز ميشود و هماكنون نيز ظرفيتهاي خالي براي پوشش افراد معلول در اين رابطه وجود دارد.
عفتی افزود:مهمترین معضل معلولین بحث اشتغال است و قانون تعیین کرده که 3 درصد از افرادی که در ادارات استخدام می شوند باید از معلولین استفاده شود ولی قانون تعیین نکرده اگر استخدام معلولین در ادارات صورت نگیرد چه اقدامی برای آن اداره خاطی در نظر گرفته شود!
اینکه چرا با چنین معضلی روبرو هستیم به نگرش منفی به معلولین برمی گردد یعنی آن باور لازم در جامعه ما نسبت به کارآیی و توانمندی معلولین هنوز جا نیفتاده و متاسفانه با وجود اینکه هم اعتقادات مذهبی ما و فرمایشات بزرگان دینی ما ضرورت پردازش جدی به معلولین و محرومین را خیلی روشن مطرح نموده است باز هم نوعی آشفتگی فکری و نگرشی نسبت به جایگاه معلولین به صورت عمیق و دردآور ملاحظه می شود.
شاید ذکر مصادیقی به تفهیم موضوع کمک کند و آن اینکه در بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین به صراحت ارگانها و ادارات را موظف نموده است 3%سهمیه استخدامی خود را به اشتغال معلولین اختصاص دهند ولی براستی کدام سازمان و کدام ارگان دولتی بدان عمل نموده است؟!
معلولین ، خصوصا نخبگان و تحصیل کرده های آنها خیلی ظرفیت کارهای ابتکاری دارند و اگر فرصت به اینها داده شود مفید عمل می کنند.
براساس آمار یک میلیون و 200 هزار نفر معلول شدید در کشور داریم که 45 درصد آنها معلول جسمی- حرکتی هستند و از این تعداد 18 هزار نفر قطع نخاع شده اند.
فاصله بین معلولیت و سلامت یک ثانیه است و در هر شرایطى امکان دارد فردى دچار معلولیت شود و این وظیفه آحاد جامعه است که افراد معلول را فراموش نکنند و با یک توجه انساندوستانه و منطقى به این موضوع گام هاى مؤثرى براى رفع مشکلات این افراد بردارند.
نظر شما